زملائي القانونيين ممن لا خبرة لهم في الرياضة ألا يكون للقرار الإداري الرياضي مرجعية قضائية كما هي بقية القرارات الإدارية في المملكة فأي مواطن يصدر ضده قرار من أي وزير يستطيع ان يتظلـم من هذا القـرار أمام ديـوان المظـالم (( القضاء الإداري في المملكة )) إلا القرارات الصادرة ضد اللاعبين والمدربين والعاملين في الأندية الرياضية من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم .
وفي معظم دول العالم توجد محكمة رياضية يعود إليها الرياضيون للحصول على الحكم النهائي في قضاياهم مثلما حدث في إيطاليا مؤخراً وإذا لم توجد محكمة رياضية في بلد ما فان الرياضيين كغيرهم من المواطنين يذهبون إلى المحاكم الإدارية أو المحاكم العامة وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم المتقدمة والمتخلفة فالسلطة القضائية هي التي تفصل في النهاية بين الناس وبينهم وبين الحكومة .
أقول هذه المقدمة كتأكيد على ما قلته في نهاية المقـال الأول من أن محمـد نـور لا يستطيع ان يتظلم من قرار إيقافه إلا لله سبحانه ، واستعرض هنا بقية قرارات اللجنة المهجنة التي طالت بقية المتهمين وهي :
1 ـ إحالة الموظف في مكتب الرئاسة العامة في جدة يوسف فروان الغامدي إلى الإدارة العامة للمتابعة في الرئاسة للتحقيق معه وفقا لنظام الخدمة المدنية وذلك لتقصيره في تطبيق الإجراءات النظامية لتوثيق العقد .
2 ـ الغاء عقد سكرتير لجنة الاحتراف بنادي الاتحاد لعدم تطبيق النظام وتقصيره في أداء عمله المكلف به وما نتج عن هذا التقصير من ملابسات حول العقد .
3 ـ إحالة المدعو عبدالقادر نور هوساوي إلى جهة عمله لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام من قبل مرجعه .
4 ـ لفت نظر امين عام نادي الاتحاد لتأخره في تسليم صورة العقد للاعب محمد نور وعدم ارسال ما يثبت استلام اللاعب لصورة العقد للجنة الاحتراف .
5 ـ الغاء عقد سكرتير لجنة الاحتراف لتقصيره في عمله وعدم متابعة توثيق العقد .
وأول ما توحي به هذه القرارات مجتمعه أن هناك شك في العقد والتعديل الذي طرأ عليه والإجراءات التي اتخذت بشأنه وهذا يعني أنه كان يجب إبطاله كما يجب معاقبة المتسببين بهذا الشك .
ولكن الواقع ليس كذلك وإنما هو التخبط بالتحقيق ومن ثم العقوبات وإلا فان القضية وباختصار شديد وكما تكشفت مؤخراً ان محمد نور اشتكى شفهياً لمدير المنتخب فهد المصيبيح من أنه قد وقع على تعديل تاريخ انتهـاء عقـده مع نادي الاتحاد حتى عام 1430هـ ولكن رئيس النادي منصور البلوي لم يدفع له مقابل التمديد وقدره ثمانية ملايين ريال وبدوره فهد المصيبيح نقل الشكوى إلى الأمير نواف بن فيصل ، ولكن ولأمر ما لم يتم مواجهة نادي الاتحاد بالشكوى والطلب منه دفع مقابل تمديد العقد لثلاث سنوات للاعب محمد نور .
هذه هي الشكوى التي كان يجب التعامل معها بكل بساطة ولكنها حولت إلى قضية القضايا حين خرجت صورة العقد من لجنة الاحتراف بطريقة ما وأخذت طريقها إلى شقيق اللاعب وقدم شكوى لا ليطالب نادي الاتحاد بالمقابل التي لم يدفع لأخيه وإنما ليتهم نادي الاتحاد بالتعديل دون علم وتوقيع أخيه .
هكذا حرفـت الشكـوى البسيطـة والسهلة إلى قضيـة معقدة دبـرت بليل من خلال طرف ثالث .. !!
والآن وبشكل سريع أقول حول هذه القرارات من الناحية القانونية :
1 ـ ماهي الإجراءات النظامية التي خالفها موظف مكتب الرئاسة في جدة والتي إحالته اللجنة للتحقيق بشأنها وفقا لنظام الخدمة المدنية والصحيح نظام تأديب الموظفين وليس نظام الخدمة المدنية ؟
2 ـ ما السند النظامي الذي مارست بموجبه اللجنة إلغاء عقد سكرتير لجنة الاحتراف في نادي الاتحاد وهو متعاقد مع النادي وليس مع اللجنة وبالتالي فان إلغاء العقد من صلاحيات النادي وليس اللجنة المهجنة ، وكيف سيكون وضع هذه اللجنة لو اشتكى السكرتير لمكتب العمل ؟
3 ـ لماذا أحيل شقيـق نور إلى جهـة عملـه وما هي تهمتـه وما علاقة جهة عمله بهذه التهمة ؟
4 ـ ماذا لو تظلم سكرتير لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مكتب العمل باعتباره متعاقد مع لجنة الاحتراف واستنـد في دعواه على أن إلغاء عقده مع قبل هذه اللجنة لا يتفق وأحكام نظام العمل ؟
5 ـ إذا كان أمين عام نادي الاتحاد قد لفت نظره لعدم قيامه بتسليم محمد نور صورة من عقده مما يعني أن محمد نور لم يحصل على صورة من العقد المعدل فكيف حصل شقيق نور على صورة ؟
لماذا لم تصل اللجنة المهجنة إلى إجابة على هذا السؤال الهام ؟
من الذي سلم عبدالقادر نور صورة العقد ؟
هل هو من لجنة الاحتراف ام من مكتب رعاية الشباب في جدة ام هو طرف آخر حصل على الصورة بأسلوبه الخاص ؟
لو تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل اللجنة المهجنة لأصبحت القضية تحريض على شكوى كيدية ضد نادي الاتحاد بهدف الإساءة إليه وإلى رئيسه منصور البلوي ولكن اللجنة المهجنة هربت من هذا السؤال إلى معاقبة المدعي.
الأربعاء نوفمبر 19, 2008 2:43 pm